بانكوك - في 17 يناير 2026، حذرت وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي التايلاندية الجمهور من ادعاء كاذب منتشر على الإنترنت…

بانكوك - في 17 يناير 2026، حذرت وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي التايلاندية الجمهور من ادعاء كاذب منتشر على الإنترنت…

نُشر: 11/03/2026 · وقع: 18/01/2026

Bangkok
بانكوك - في 17 يناير 2026، حذرت وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي التايلاندية الجمهور من ادعاء كاذب منتشر على الإنترنت مفاده أن القواعد الجديدة تحد من الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الأجانب بمرتين في السنة. صرح فيتانج بوانجسوب، المتحدث باسم الوزارة، أن التحذير جاء بعد المراقبة والتقارير التي عالجها مركز مكافحة الأخبار الكاذبة في تايلاند، وفقًا للسياسة الحكومية لمنع ومواجهة التهديدات الأمنية والاجتماعية. تعطي الوزارة الأولوية لرفع مستوى الوعي العام بالجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. في 15 يناير 2026، قام المركز بتحليل 157300 رسالة على الإنترنت، منها 4815 تتطلب التحقق. جاء الجزء الأكبر من المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه من مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي (4810 رسائل)، تليها خمس رسائل من قناة Line Official. إجمالاً، تطلبت 34 قضية تحقيقًا، تم التحقق من اثنتين منها بالفعل من قبل الإدارات ذات الصلة. من بين سبع رسائل حظيت بأكبر قدر من اهتمام الجمهور، تبين أن أربع منها أخبار كاذبة وثلاث مضللة.

زعمت أكثر الأخبار الكاذبة شيوعًا أن قاعدة جديدة تسمح للأجانب بدخول تايلاند بدون تأشيرة مرتين فقط في السنة. وذكرت الوزارة أنها نسقت ذلك مع إدارة الهجرة، التي أكدت زيف الادعاء. لم يتم إجراء أي تعديلات على القانون تفرض مثل هذا القيد، كما لم يتم وضع أي أساس قانوني واضح. تواصل إدارة الهجرة تطبيق الإجراءات القائمة، بما في ذلك الفحص الدقيق للأجانب الذين يدخلون ويغادرون البلاد بشكل متكرر، ويتصرفون وفقًا لنمط يشبه ما يسمى بـ "جولات التأشيرة (بوردررانس)". ومن بين التقارير الأخرى المنتشرة على نطاق واسع، كانت هناك ادعاءات مضللة حول الصحة، وادعاءات غير مؤكدة حول عمليات سحب نقدي كبيرة قبل الانتخابات، بالإضافة إلى تقارير كاذبة عن مبيعات اليانصيب عبر الإنترنت، وتوظيف الموظفين في الخارج، وعروض القروض المعلن عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحثت الوزارة الجمهور على توخي اليقظة بشأن المعلومات المتداولة على الإنترنت، محذرة من أن تصديق الأخبار الكاذبة أو نشرها قد يؤدي إلى سوء الفهم أو الخسائر المالية أو تلف البيانات الشخصية، مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية أوسع.

أوصى بالوثوق بالمعلومات ونشرها فقط من المصادر الرسمية، بالإضافة إلى التحقق بعناية من الحقائق والروابط إلى مواقع الويب قبل مشاركتها. المصدر:

للقراء: تحققوا من المعلومات في المصادر الرسمية قبل مشاركتها لتجنب نشر الأخبار الكاذبة.
الأخبار